اقدامات اولویت دار برای مدیریت توسعه کمی آموزش عالی
پنجشنبه, ۵ فروردين ۱۳۹۵، ۰۹:۰۰ ق.ظ
بخش اول نکات مقدماتی
- در توسعه کمی جلوی تقاضا را نمی شود گرفت. نه منطقا و نه عملا. منطقا نمی توان گرفت چون مردم حق دارند تقاضا داشته باشند بویژه اگر حاضر باشند هزینه اش را بپردازند که فعلا چنین است. عملا هم تجربه نشان داده است که مقابل تقاضای عمومی نمی توان ایستاد باید آن را مدیریت کرد. بنابراین ما باید تقاضای مردم برای آموزش عالی را به هر دلیلی که باشد به رسمیت بشناسیم و برایش برنامه ریزی کنیم. بویژه اینکه اقتصاد ما باید بزرگ بشود و سهم زیادی از بازار را به خود تخصیص بدهد.
- این تصور که با کاهش کمیت آموزش عالی به کیفیت بهتری دست پیدا می کنیم محل تردید است. با کاهش کمیت آموزش عالی، فضا برای قلیلی از دانشجویان که عمیقا دنبال کار علمی هستند باز می شوند اما این به معنای تلاش بیشتر سایر دانشجویان برای کار علمی بهتر نیست، گرچه ممکن است زمینه اش از گذشته فراهم تر باشد.
بر اساس دو مقدمه فوق، هفت اقدام اولویت دار برای ساماندهی رشد کمی آموزش عالی را به شرح زیر می توان بیان کرد :
- تدوین نظامات رتبه بندی دانشگاه ها متناسب با اشتغال و کارآفرینی و همچنین کیفیت آموزش. به طور کلی لازم است کشور چند نظام رتبه بندی متناسب با زوایای مختلف دانشگاه ها ایجاد کند که کیفیت و هم چنین تناسب با اشتغال دو منظر اولویت دار هستند. البته مناظر دیگری را هم می توان مبنای رتبه بندی قرار داد لیکن، دو منظر فوق از جهت کمک به متقاضیان آموزش عالی برای انتخاب اهمیت بیشتری دارند.
- ارتقای استانداردهای آموزش عالی. باید برای توسعه و اجرای رشته های دانشگاهی استانداردهای کیفی سخت گیرانه تری اعمال شود. این استانداردها باید هم در تاسیس رشته های جدید، هم توسعه و حتی تداوم جذب دانشجو اعمال شود. هم شورای گسترش باید ضوابط سخت گیرانه تری برای تاسیس رشته های جدید در نظر بگیرد و هم با ارزیابی کیفی استانداردها ممکن است پذیرش دانشجو در برخی رشته ها حتی در دانشگاه های اصلی متوقف شود. به هر حال دانشگاه ها باید مکلف باشند حداقل قابل قبولی از کیفیت را ارائه نمایند.
- توسعه مشاغل مهارتی. جهت توسعه کمی آموزش عالی کشور باید به سمت مشاغل مهارتی برود. توسعه این مشاغل هم تناسب مقاطع تحصیلی را تکمیل می کند و هم از حیث اشتغال زایی وضعیت آموزش عالی را به شدت بهبود می دهد و هم به نوعی بخشی از تقاضای تحصیل در آموزش عالی را پاسخ می دهد. همچنین توسعه صنعتی کشور به این مشاغل نیاز دارد. البته منظور از مشاغل مهارتی معنای واقعی آن است ، والا اگر مشاغل مهارتی به اعطای مدرک کاردانی تنزل پیدا کند دردی از کشور دوا نمی کند.
- مبارزه با مدرک گرایی. ریشه بخش مهمی از تقاضای آموزش عالی مدرک گرایی است. البته برای حل مشکل مدرک گرایی صرفا وزارت علوم نمی تواند اقدام نماید. چه بسا بهترین اقدام وزارت علوم افزایش حقیقی کیفیت آموزش باشد، لیکن به عنوان یک عضو هیات دولت می تواند با تدوین لایحه، تعامل با سایر دستگاه ها و یا حداقل انجام مطالعات در این موضوع زمینه حل این مشکل را حل کند. مسئله مدرک گرایی هم به تغییر برخی قوانین نیاز دارد و هم به فعالیتهای فرهنگی و گفتمانی و وزارت علوم می تواند محور این تلاش ها قرار گیرد.
-
تدوین چهارجوبهای رفتاری دانشگاه ها در عین اعطای اختیار به آنها. گرچه تدوین اسنادی همچون سند آمایش به معنای دقیق آن ( یعنی تعیین ظرفیتها و ... ) نشدنی است اما می توان برای گرایش فعلی دانشگاه ها به توسعه کمی چهارچوب هایی را تعیین کرد.
- دسته ای از این چهارچوب ها چهارچوب های آمایشی است. واقعا می توان فهرستی از رشته های اولویت دار برای هر منطقه را تعیین کرد. همچنین می توان برخی رشته ها را در برخی از مناطق محدود و ممنوع کرد. به عبارت دیگر گرچه به طور دقیق نمی توان تعیین کرد که در هر منطقه ای چه چیزی آموزش داده شود اما ابتدا و انتهای طیف یعنی آنچه که باید باشد و آنچه که قطعا نباید باشد را می توان تعیین کرد.
- دسته ای از چهارچوب ها جنس تنظیمی دارند مثلا باید برای تعداد دانشجویان شهریه ای در دانشگاه های دولتی و کلا سهم شهریه از درآمدهای دانشگاه هم محدودیتها و ضوابطی را گذاشت که تقاضای اجتماعی آموزش عالی منجر به تبدیل دانشگاه به بنگاه مدرک دهی نشود. این مهم حداقل درباره دانشگاه های دولتی شدنی است.
همچنین دو اقدام اساسی بلند مدت هم برای مدیریت رشد کمی آموزش عالی مورد نیاز است. این اقدامات از حیث زمان اجرا و نوع برنامه ریزی تا حدود زیادی از اقدامات فوق متفاوت هستند.
- هدفمند کردن تامین مالی دانشگاه. گرچه سهم بخش روزانه در آموزش عالی کشور ناچیز است اما هدفمند کردن منابع تخصیصی دولت به این بخش می تواند به اصلاح رفتار کل نظام آموزش عالی منتج شود. به عبارت دیگر بخش دولتی آموزش عالی می تواند نقش پیشتاز و پیشران کل آموزش عالی را ایفا نماید. این بخش هم اکنون پول دولتی را بدون حساب و کتاب دریافت می کند حال اگر این پول با تجربه سایر کشورها هدفمند تخصیص یابد به اعتلای کیفیت آموزش در این بخش و به تبع آن اعتلای کیفیت کل نظام آموزش عالی منجر می شود.
- توسعه شرکتهای دانش بنیان. اگر متقاضیان آموزش عالی همگی وارد بازار کار وارد شود نگرانی های زیادی در این باره کاهش پیدا کرده و بر طرف می شود. مستقل از ورودی آموزش عالی توسعه بازار فارغ التحصیلان آموزش عالی نیز باید یک اولویت بلند مدت کشور باشد.
این مطلب حاصل مباحث کلاسی درس سیاست گذاری آموزش عالی در دانشگاه تهران است که به عنوان تکلیف هفتگی نوشته شده است