چاره ای برای صنعت کاریکاتوری

جمهوری اسلامی در سالهای پس از انقلاب اسلامی در زمینه صنعتی شاهد سرمایه‌گذاری‌های متعدد و شکل‌گیری صنایع مختلف بوده است. به گونه‌های که امروز بخش مهمی از نیازهای روزمره مردم و کشور در داخل تولید می‌شود. لیکن ابعاد و شرایط مختلف حاکم بر وضعیت تولید و تجارت، نشان از مشکلات گوناگونی دارد که نتیجه آن فاصله قابل توجه تا صنعت توسعه یافته است. لذا ضرورت دارد روند آتی توسعه صنعتی، مبتنی بر رویکردها و راهبردهای متناسب با شرایط کشور، از نظمی عاقلانه برخوردار شود.

- فقدان توجه کافی به تامین کالاهای استراتژیک. توسعه صنایع مختلف کشور شکلی کاریکاتوری به خود گرفته است. علی رغم سرمایه‌گذاری‌های متعدد در توسعه صنایع هنوز در کالاهای استراتژیکی همچون فولاد، قطعات خودرو، خوراک دام، برنج و امثال آن به خارج وابسته هستیم. زنجیره‌های پایین دستی بسیاری از تولیدات صادراتی کشور از جمله میگو، زعفران، پسته، نفت و گاز و سنگ معدن و امثال آن شکل نگرفته است و خام فروشی این محصولات ادامه دارد. برخی از صنایع شکل گرفته در کشور از جمله دام وطیور و خودرو و… در زنجیره‌های پیشینی (تامین مواد اولیه) خود به خارج وابسته‌اند. این شواهد نشان دهنده این است که هدایت هوشمندانه‌ای بر سرمایه‌گذاری صنعتی و تولیدی در کشور حاکم نبوده است.

- بی توجهی به آمایش سرزمین. مکان یابی توسعه صنعتی کشور هم چندان هدایتگرانه نبوده است. در حالی که ده‌ها ظرفیت کشاورزی و گردشگری در شمال کشور وجود دارد، کارخانه خودرو و پتروشیمی در آنجا پیشنهاد و حتی بنا می‌شود؛ صنایع بالادستی پتروشیمی که اقتصادی بودنش در گروه استقرار در کنار ساحل است، امروز به درون کشور توسعه یافته است و برخلاف انتظارات طراحان تاکنون فایده‌ای برای مردمان این شهرها از حیث توسعه، اشتغال و امثال آن نداشته است. حتی در مواردی پتروشیمی و یا صنایع بزرگی از این دست موجب نابودی اشتغالهای سنتی قدیمی هم شده است.

- فقدان صنایع صادراتی برجسته در دنیا. بسیاری از کشورهای دنیا به صنعت و یا صنایع معدودی در جهان شناخته می‌شوند و در این زمینه نشانهای تجاری شناخته شده‌ای دارند که سهم مهمی از بازار دنیا را در اختیار گرفته‌اند . ژاپن را به تویوتا و سونی، کره را به سامسونگ و ال جی و فنلاند را به نوکیا می شناسند. ما گرچه هم اکنون تعداد زیادی از محصولات را تولید می کنیم، اما جز همان معدود مواردی نظیر پسته، زعفران و نفت که به صورت خام صادر می‌شود،در هیچ زمینه‌ای در دنیا شناخته نمی شویم و هیچ محصولی با ارزش افزوده بالا نیست که بازار مهمی از دنیا در اختیار ما باشد.

شواهد فوق، نشان دهنده خلا برنامه راهبری در توسعه صنعتی کشور است. البته تا کنون اسناد بالادستی مختلفی در کشور نوشته شده است که به نوعی تلاش کردند تا اشکالات فوق را رفع نمایند:

در دولت هشتم پس از اتمام دور سوم مطالعات، آیین نامه آمایش سرزمین ابلاغ و برای تمامی استانهای کشور سند توسعه نوشته شده است. همچنین سندی با عنوان سیاست صنعتی در سال ۱۳۸۳رونمایی شد. دولت نهم بر سند سیاست صنعتی دولت هشتم، اصلاحاتی را اعمال و آن را ابلاغ کرد. در دولت دهم نیز برنامهای همه جانبه برای بازنویسی سند راهبردی توسعه صنعتی ارائه کرده است که اینک گامهای نهایی آن طی میشود. با این حال به جرات میتوان گفت که تاکنون هیچ یک از اسناد فوق مبنای توسعه صنعتی کشور نبوده است و گسترش صنعت و سرمایه‌گذاری از قواعد دیگری تبعیت میکند.

این وضعیت از چالش های زیر حاصل شده است :

- فقدان نگاهی منسجم به نقش دولت در توسعه صنعتی: در سالهای گذشته به این سئوال که «نقش دولت در توسعه صنعتی کشور چیست؟» پاسخ شفافی داده نشده است. گرچه عبارت دخالت هوشمندانه استفاده می شود اما مضمون و معنای آن دقیقا تشریح نشده است. عده ای نقش دولت را صرفا فراهم کردن محیط با ثبات اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب و کار می‌دانند. عدهای دیگر علاوه بر موارد فوق، به اولویتگذاری و انتخاب صنایع برتر، سازوکار هدایت و تقویت صنایع، و در یک کلمه حمایت و هدایت(نه تصدی) کشتی صنعت و تولید توسط دولت معتقدند. عده دیگری دایره دخالت دولت را به حمایتهای ویژه از صنایع نوزاد و فناوریهای پیشرفته هم گسترش میدهند و حتی به سرمایهگذاری دولت در راهاندازی چنین صنایعی نیز معتقدند. این چالش نظری باعث شده است تا همواره سیاستهای متغیری از سوی دولتها اتخاذ شود که می‌توان رد پای آن را در اسناد مختلف تدوینی در دولتهای مختلف دید.

- عدم جهت دهی ابزارهای مدیریت دولت بر بخش صنعت: دولت برای تنظیم‌گری و هدایت صنعت، ابزارهای مهمی نظیر اعطای تسهیلات، تعیین تعرفه، تعیین مالیات، صدور مجوز، تعیین استاندارد و… را در اختیار دارد. فقدان نقشه جامع توسعه صنعتی باعث شده است تا این ابزارها به درستی در جهت اولویتها و نیازهای کشور تنظیم نشوند. به عبارت دیگر هر پاسخی به سئوال اول(نقش دولت در توسعه صنعتی)می‌طلبد که این ابزارها در جهت تحقق نقش دولت – حاکمیت فشارهای سیاسی در توسعه صنعتی کشور: امروز نیاز به جا و حقیقی به توسعه و سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور باعث شده است تا مطالبات نمایندگان مجلس از مسئولان صنعتی برای راه اندازی صنایع مناطق مختلف، فرمان توسعه صنعتی کشور را جهت دهد. خلا وجود سیاست صنعتی این آفت را تشدید کرده و این سرمایه‌گذاری به شکلی ناموزون و بدون در نظر گرفتن اولویت‌های ملی و منطقه‌ای انجام می‌شود. ذهنیت غلطی که توسعه صنعتی را در صنایع بزرگ خلاصه می‌کند، نیز بر چالش‌های این موضوع افزوده است چرا که عمده مطالبات نمایندگان مجلس در صنایع بزرگی همچون خودرو، فولاد، پتروشیمی، سیمان و… خلاصه می‌شود.

- فقدان متولی واحد برای سیاست صنعتی: ‌گرچه در کشور وزارت‌خانه‌ای به نام صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته است، لیکن در اختیارات و توانمندی‌های این وزارت‌خانه برای سیاست‌گذاری و مدیریت توسعه صنعتی کشور تردید جدی وجود دارد. این وزارت‌خانه در حقیقت وزارت صنایع کوچک و عده محدودی از صنایع بزرگ است. به عبارت دیگر توسعه صنعتی کشور متولی واحدی ندارد که بتوان از آن پاسخ طلبید.

موارد زیر نمونه ای از فقدان تسلط وزارت صنعت معدن و تجارت بر روند توسعه صنعتی است:

♦ سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در حوزه‌های مختلف با مجوز و راهبری وزارت خانه‌های دیگری انجام می‌شود و اساسا وزارت صنعت، معدن و تجارت در این میان اختیاری ندارد که بخواهد از ملاحظات توسعه صنعتی کشور مراقبت نماید و این اقدامات را با در نظر گرفتن منافع صنایع داخلی تعدیل نماید. همه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در نفت (برای توسعه پالایشگاه‌ها و…) نیرو (توسعه نیروگاهها) مخابرات (توسعه اپراتورهای تلفن همراه) و امثال آن سرمایه‌گذاریهای صنعتی ای محسوب می‌شوند که در صورت مدیریت و راهبری صحیح می‌توانند به توسعه توانمندی‌های داخلی و رشد صنعت کمک نمایند. این اتفاقات بسیار مهم در خارج وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ می دهد.

♦ برخی صنایع نیز زیر مجموعه این وزارت خانه نیستند و عملا سیاست‌گذاری برای آنها در جای دیگری انجام می‌شود. نمونه بارز این صنایع، پتروشیمی است که با وجود ماهیت صنعتی در ذیل وزارت نفت انجام می‌شود.

♦ در سالیان گذشته یکی از مهمترین خلاها جدا بودن سیاست‌های بازرگانی از سیاست‌های تولیدی بوده است. این خلا باعث می‌شد تا به بهانه تنظیم بازار منافع تولیدکنندگان کشور قربانی واردات شود و در تامین نیازهای کشور برنامه و تاکیدی برای استفاده از تولیدکنندگان داخلی وجود نداشته باشد. این خلا در مقام نظر با ادغام دو وزارت خانه برطرف شده است که البته نهادینه شدن آن نیازمند بناکردن زیرساختهای نرم‌افزاری مورد نیاز است.

این مطلب در سایت عیار